معدل و گردش حساب ملاک اعطای تسهیلات
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۵۱۲۹
«وام نداریم» پاسخی است که متصدیان شعب بانکهای خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات خرد به افراد عنوان میکنند، البته برخی شعب داشتن معدل و گردش حساب بالا را تنها ملاک اعطای وام عنوان کردند که بازهم برای دریافت آن باید شرایط دشوار و سختی را تعیین میکردند.
به گزارش ایران اکونومیست، موضوع توقف وامدهی در بانکها مربوط به امروز و دیروز نیست و این مساله همواره دغدغه مردم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان یکی از مهمترین اولویتهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و تسریع و تسهیل شرایط اعطای وام همواره مورد تاکید شخص رئیس جمهوری و تیم اقتصادی بود.
برهمین اساس در چند روز گذشته اعطای تسهیلات محل مناقشه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف بانکها و موسسات خصوصی در اعطای تسهیلات به متقاضیان به خصوصی در استانها هشدار داد.
همچنین وزیر اقتصاد در این نامه پیشنهاد داد: بانکهایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، ابتدا اخطار داده شود و در صورت بیتوحی، شعب ناکارآمد استانی بانک تعطیل شود.
تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در دستور کار است
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی روز ۶ تیرماه، با اشاره به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد، اظهار داشت: افزایش تسهیلات قرضالحسنه اشخاص حقیقی به ۳۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیون و همچنین افزایش سقف کارتهای اعتباری مرابحه از به ۳۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.
وی افزود: موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانکها مستثنی کردهایم تا بانکها در این زمینه توانایی بیشتری در پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم داشته باشند.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به برنامه ایجاد صندوق ذخیره عمومی، اعلام کرد: این صندوق ۱.۵ درصد منابع بانکها را در بانک مرکزی نگهداری میکند و با توجه به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات خرد، این درصد کاهش مییابد.
فرزین تقویت صندوقهای قرضالحسنه را از دیگر برنامههای بانک مرکزی در تسهیل اعطای تسهیلات خرد برشمرد و گفت: بخش زیادی از منابع قرضالحسنه بانکها در سرفصل تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و... مصرف میشود و با برنامههایی که برای تقویت و توسعه صندوقهای قرضالحسنه داریم امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در قالب تسهیلات قرضالحسنه در دسترس مردم قرار گیرد.
البته معاون نظارت بانک مرکزی نیز توضیح داد که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
به گفته ابوذر سروش، نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
برای بررسی موضوع به شعب بانکهای دولتی و خصوصی در محدوده خیابان ولیعصر برای دریافت وام مراجعه کردیم تا روند اعطای تسهیلات را بررسی کنیم.
بانک آینده: فعلا وام نمیدهیم
یکی از شعب بانک آینده به خبرنگار ایران اکونومیست، اعلام کرد: از ابتدای سال تا کنون اعتبار لازم برای اعطای وام اعلام نشده است، بنابراین وام نمیدهیم.
متصدی تسهیلات این بانک گفت: زمان بازگشایی اعتبار اعطای وام به افراد مشخص نیست و گمان نمیکنم به این زودیها این امر میسر شود.
بانک کشاورزی: معدل حسابی ملاک اعطای وام
متصدی تسهیلات دهی بانک کشاورزی گفت: تنها وامی که بانک به متقاضیان میدهد براساس معدل حساب مشتری است و میانگین گردش حساب دارنده حساب بررسی میشود.
وی درباره ضامن برای دریافت وام نیز بیان کرد: تعداد ضامن براساس مبلغ وام تعیین میشود و معمولا به ازای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید یک یا دو کارمند رسمی به عنوان ضامن معرفی شود.
بانک ملت: تسهیلات خرد مسدود است
کارمند بانک ملت گفت: تنها تسهیلاتی که بانک ملت میدهد تسهیلات فرابانک است و چنانچه حقوق دریافتی فرد به حدنصاب موردنظر ما برسد ۲۰۰ میلیون تومان وام میدهیم.
وی افزود: اعطای تسهیلات خرد مسدود است، البته قرار بود از ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ اعتبار لازم برای پرداخت این وام اعلام شود اما هنوز بخشنامهای ابلاغ نشده است.
بانک شهر: وام براساس میانگین حساب
متصدی تسهیلات بانک شهر گفت: تنها افرادی که در شعبه ما حساب داشته باشند میتوانند وام دریافت کنند البته میانگین حساب فرد در سه ماه گذشته بررسی میشود و باید حدنصاب مورد نظر ما را پوشش دهد.
وی افزود: برای هر ۵۰ میلیون وام دریافتی باید یک ضامن باید معرفی شود که نامه کسر از حقوق داشته باشد.
این کارمند بانک در واکنش به سوال خبرنگار که براساس اعلام بانک مرکزی در تسهیلات خرد نباید ضامن درخواست شود، گفت: شعب مرکزی تکلیفی در این مورد برای ما تعریف نکردند و ما طبق روال سابق عمل میکنیم.
بانک صادرات: معدل حساب فرد ملاک اعطای وام است
متصدی تسهیلاتدهی بانک صادرات گفت: مدتی است که اعطای تسهیلات در شعب بانک صادرات براساس معدل حساب دارنده حساب است.
وی افزود: اگر شرایط دریافت وام را داشته باشد اگر در اعتبارسنجی نمره قبولی را دریافت کند در ازای ۱۰۰ میلیون یک ضامن باید معرفی کند در غیر این صورت باید دو ضامن داشته باشد.
بانک ملی: تنها کارت اعتباری خرید کالا داریم
کارمند بانک مرکزی گفت: فعلا وام خرد به متقاضیان پرداخت نمیشود و تنها تسهیلات پرداختی کارت عتباری خرید کالا است که براساس بخشنامه جدید افراد باید با این کارت اعتباری از شرکتهایی که بانک به آن معرفی میکند باید کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.
وی تاکید کرد: بخشنامه جدید درباره کارتهای اعتباری از یکم خردادماه به تمامی شعب بانک ملی ابلاغ شده و به هیچ عنوان قابلیت نقدشوندگی ندارد و برای حمایت از تولید داخل باید افراد از شرکتهای معرفی شده خریداری کنند.
بانک سپه: دریافت وام با سپردهگذاری ۳ ماهه
متصدی تسهیلات دهی بانک سپه توضیح داد: مطابق سپردهگذاری مشتریان وام میدهیم و فرد باید حداقل سه ماه در شعبه سپردهگذاری کرده باشد و دو برابر مبلغ سپرده مشتری وام پرداخت میشود.
وی گفت: برای معرفی ضامن اعتبارسنجی انجام میدهیم اما دلیل کافی برای اعطای وام نیست و برای هر ۱۰۰ میلیون تومان یک ضامن نیاز است.
بانک سرمایه: وام با معدل حساب
کارمند بانک درباره تسهیلات دهی بانک سرمایه گفت: اینجا براساس معدل حساب سه ماهه یا حداکثر ۶ ماهه فرد وام پرداخت میشود و ملاک در دریافت وام گردش حساب و معدل مشتری است و ضامن هم باید داشته باشد.
وی در پاسخ به خبرنگار ایران اکونومیست که پرسید بخشنامه بانک مرکزی در زمینه عدم نیاز به معرفی ضامن در تسهیلات خرد چه میشود؟ گفت: درست است که در خبرها شنیده میشود ضامن در اعطای تسهیلات خرد حذف شده اما این در حد خبر است و تا زمانی به مرحله ابلاغ و اجرایی برسد پروسه طولانی است و به جرات میگویم در حد خبر باقی مانده است.
بانک پارسیان: میانگین حساب ملاک پرداخت وام
متصدی تسهیلات دهی بانک پارسیان نیز همچون دیگر بانکهای خصوصی ملاک اعطای تسهیلات را میانگین حساب سه ماهه مشتریان اعلام کرد و گفت که رقم آن نباید کمتر از ۱۰ میلیون باشد تا بتوانیم به متقاضیان وام بدهیم.
وی افزود: به ازای هر ۵۰ میلیون تومان یک ضامن باید معرفی شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات خرد اعطای تسهیلات خرد میانگین حساب میلیون تومان برای دریافت کارمند بانک ملاک اعطای بانک مرکزی دریافت وام قرض الحسنه اعطای وام گردش حساب معدل حساب شعب بانک یک ضامن بانک ها سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.